مأذون شرعي الشيخ محمد الفقي : قانون تنظيم عمل المأذون الشرعي يتم مناقشته امام مجلس الشعب

ماذون شرعي الشيخ محمد علي الفقي يتحدث عن قوانين جديدة تمس الاسرة المصرية فيما يخص الزواج و الطلاق .


قال المأذون الشرعي
مأذون شرعي فيصل، حدائق الاهراممأذون شرعي فيصل تعديل قانون تنظيم عمل المأذون الشرعي
الرسمي الشيخ محمد علي الفقي ماجستير الشريعة و القانون ان هناك مشروع قانون جديد يتعلق بوضع قانون المأذون الشرعي في مجلس الشعب .
واشار الي ان عمل الماذون كان ينظم من قبل وزير العدل بلائحة الماذونين الشرعيين الصادرة عام 1955 وكان يتم تنظيم اعمال المأذونية بموجب لائحة وليس قانون ولاول مرة يتم مناقشة قانون خاص بالماذونين وتنظيم عملهم .
وقال انه منذ عام 1955 والعمل بهذة اللائحة ولم يتم تغيرها . الا ان وزير العدل كان يضيف لها بعض المواد او يقوم بحذف بعض المواد . او يقوم بتعديل بعض المواد .
الا ان وضع قانون جديد ينظم عمل المأذون فهو امر مهم جدا حيث ان القانون لا يتم تعديله ولا الغاءه الا من قبل مجلس الشعب وليس للوزير التعديل فيه بسهوله .
كما ان قانون المأذون الشرعي قد اقر بعض المواد التي لم تكن موجودة من قبل ومنها جواز الطعن علي القرارات الصادرة تأديبيا في حق الماذون الشرعي ومنها الانذار و الوقف الجزائي و العزل وكان لا يستطيع الماذون الطعن علي تلك القرارات الا قرار العزل كان يمكن ان يتم الطعن عليه دون الانذار او الايقاف حتى ولو مدة كبيرة .
كم ان من حق الماذون الشرعي التقدم بمحو اي جزاء ما دام قد مرة عليه ستة اشهر وهذا لم يكن موجود في لائحة الماذونين الشرعيين.
كما ان هناك قانون خاص بالاحوال الشخصية يتم اصدارة خاص بتجريم عقد الزواج العرفي لو كان سن احد الزوجين دون 18 عام وهو ما يسمي بقانون الطفل .
يتم فيه تجريم كل من يشارك في زواج طفل , وحيث ان قانون الطفل ينص علي ان كل من هو دون ال 18 عام فهو طفل .
مع تحيات
المأذون الشرعي الرسمي

مأذون شرعي فيصل ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦

www.elmathoon.com

تعليقات

المشاركات الشائعة